الأثرياء الجدد في سيناء

لن تحتاج الي رحلة شاقة في الجبال الوعرة كي تصدف أحدهم كما هو الحال مع مهربي المخدرات الذين يحمل معظمهم علي ظهره أحكاماً قضائية يصل بعضها الي مئة عام ، ويسميهم الناس هنا في سيناء ب ” المجنيين “

ليس بالذهب وحده يحيا الانسان السوي

وكملاحظة شديدة الأهمية أقول بأنه من الظلم اعتبار أن كل هؤلاء خارجون عن القانون ، نعم بعضهم مدان بالفعل ، لكن الكثيرين منهم لا يستحقون هذا الظلم ، والحرمان من الحياة الكريمة وتشريده كمطارد علي الدوام ، علي سبيل المثال لا الحصر هناك من بين هؤلاء المجنيين شريحة كبيرة من ضحايا بنك الائتمان الزراعي الذي ورط أبناء سيناء خصوصاً أبناء منطقة الشيخ زويد ورفح في ديون بأرباح تراكمية عجزوا عن سدادها وكانت النتيجة في النهاية ملاحقات قضائية لينتهي الأمر بأن يصبح معظم هؤلاء من المجنيين المطاردين والملاحقين !!!!! ، نعم هناك قرارات جديدة وإصلاحات في بنك الائتمان الزراعي لكن المشكلة لم تحل من جذورها ، هناك أيضاً من بين هؤلاء من صدرت بحقهم قرارات اعتقال بموجب قانون الطوارئ الغير خاضع للقانون المدني !!! .. هذا هو حال المجنيين الذين ينظر إليهم البعض بحسد ربما للاعتقاد السائد بأنهم ذوي قدرة اقتصادية ومهابة من ليس لديه شيء يخاف عليه بالتعبير الشعبي ” يا روح ما بعدك روح ” لكن هذا الأمر غير حقيقي بالمرة فهؤلاء علي الدوام يعيشون علي حافة الخطر ، بنصف عين ينامون وبنصف عين ينظرون الي الحرية الكاملة بحسد .

أما الأثرياء الجدد في سيناء فلا يحتاجون الي مرادونات بغير نمر ولا الي الجبال الوعرة البعيدة ، من داخل سياراتهم الفاخرة الزيرو يتطلعون إليك بنظرة جديدة لم تعتدها منهم وكأنهم يقولون : ” لست هذا الرجل الذي تعرفه .. إذا كانت تلك السيارة غير مقنعة لك فحافظة نقودي ستؤكد بأن عليك معاملتي بمعطيات جديدة ” ، إنهم هنا بجوارك ، تراهم في السوق وفي الشارع يتحركون بحرية ، بالحد الادني من المخاطر حصدوا ثرواتهم المخيفة علي حد تعبير البعض ، إنهم لا يتعاملون في ممنوعات كي يحسون بالخطر الداهم ، هي بضاعة اعتيادية كتلك التي يتم تداولها في كل الأسواق ، الخطورة فقط أن يتم ضبطها قبل الوصول الي النفق ، حتى في تلك الحالة فلن تخسر سوي ثمن البضاعة .

إذا كان الأمر كذلك فما سر تلك الثروات التي بالغ البعض في توصيفها ، السر هو في تعبير تجارة الأزمات ، وبالمثل الشعبي السائد ” مصائب قوم عند قوم فوائد ” ففتحة الحدود الثانية لم ترو عطش غزة المحاصرة خصوصاً في ظل استمرار ضغط إسرائيل علي المعابر الأخرى ، لذا صعدت حالة أنفاق الحدود كحل لا بديل عنه لإنقاذ الناس في غزة ، نعم كان هذا غطاء للجشع المفرط الذي تعامل به التجار وأصحاب الأنفاق علي حد سواء ، لكن هذا كان واقع الحال ، فالعديد ممن دخلوا في اللعبة ملتزمون دينياً ولكون حماس هي المسيطرة في غزة كانت لهم الحظوة والمكانة التفضيلية ، لذا ساد انطباع شعبي ربما ساهم فيه هؤلاء الملتزمون بشكل أساسي بأن التجارة عبر الأنفاق شرعية وحلال ، من ناحية أخري لم تتوقف السلطات عن إغلاق الأنفاق ، لكنها في ذات الوقت كانت تنظر الي المعادلة التالية : إن الإغلاق الكامل للأنفاق يعني وصول حالة الاحتقان في غزة الي نقطة الانفجار الكامل وهو ما يعني كارثة حقيقية بكل المقاييس ، لذا تجنبت ذلك وفضلت التعامل مع الموضوع بسياسة اردع ولا تمنع ، هذا الباب الموارب كان قناة عبرت من خلالها تربيطات غير معلنة لكنها كانت علي الدوام مفيدة لأطراف عديدة ..

لكن السؤال الملح بالفعل هو التالي : أليس من الطبيعي أن تكون رؤوس الأموال التي حصدها هؤلاء الأثرياء الجدد مفيدة لتحريك الوضع الخامل لمنطقة حدودية لا تحظي برعاية اقتصادية مناسبة من الدولة ؟؟؟، ألا يمكن أن تعود هذه الأموال بالخير علي أبناء سيناء ؟؟؟

لكن علي ما يبدو أن هذا حلم بعيد المنال ، فهذه الأموال تذهب بعيداً عن سيناء ، عقارات وفي القاهرة وفي غيرها من المدن المصرية ، أراض زراعية وعمرانية في المدن الجديدة ، وليس لهذا علاقة بمصطلح غسيل الأموال فثمة اعتقاد معرقل ، هو نفسي ليس أكثر بأن الاستثمار في سيناء غير اًمن !!! ، إذن لا يبقي في سيناء من رائحة تلك الأموال سوي التحولات النفسية التي طرأت علي هذه الشريحة الجديدة التي تعيد الي الذاكرة صورة الكوارث الاجتماعية والثقافية لأباطرة الانفتاح في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات وهو ما يؤكد علي أننا في سيناء مقبلون بالفعل علي ما لا يمكن التنبؤ به