وانتقد يسري محاولات الحكومة الالتفاف علي الحكم، ولجوء وزارة البترول لقاض ليس ذا اختصاص بنظر القضية، مؤكدًا أن مصير هذه الطعون سيكون الإحالة إلي المحكمة المختصة والدفع بعدم الاختصاص إلا أن أمر التقاضي سيطول لسنوات يتم فيها بيع الغاز واستنفاد الثروات والموارد.

وفي حين طالب السفير إبراهيم يسري الرئيس مبارك بالتدخل لإيقاف تلك الدعاوي والانتصار لشعبه، أكد المستشار عصام الإسلامبولي مسئولية الرئيس عن كل بنود الاتفاقية، وقال: «صاحب الشركة المستفيدة هو أحد المقربين من الرئيس»، لافتًا إلي أن الرئيس وحده هو صاحب القرارات، واعتبر أن كل من حوله مجرد موظفين ينفذون الأوامر.

وأكد إبراهيم زهران، خبير البترول، أن إنتاج البترول في مصر تناقص في السنوات الأخيرة من 950 ألف برميل عام 1999 إلي 530 ألفًا.

عقد تصدير الغاز لأسرائيل بـ 1,5 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين أن السعر العالمي لتصدير الغاز هو 10 دولارات للمليون وحدة حرارية!!. – النظام يستفيد بمليارات الدولارات كعمولة عن هذة الصفقات المشبوهة.